به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ دکتر سلیمان فیضی شهردار اسبق بوکان با انتشار یادداشتی نسبت به استخدامی‌های بی‌ضابطه اخیری که در شهرستان بوکان صورت گرفته است واکنش نشان داد.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
خداوند در آیات ۴۴تا ۴٨ سوره مائده هر گونه رویگردانی از قوانین و مقررات الهی به هر شکلی را از مصادیق ظلم و بی‌عدالتی بر می‌شمارد و به انصاف اشاره داشته است و در آیات دیگر، عذاب‌های سخت در دنیا و آخرت را برای آن رقم می زند. همان طور که بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی اشاره دارد و بند ١٠ همین اصل نیز بر ایجاد نظام اداری صحیح تأکید دارد، در این راستا پس از اصلاح قانون استخدام کشوری مورخه ١٣۴۵/٠٣/٣١ و با تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ١٣٨۴/٠٢/٢۴ و نهایتا تصویب آن و ابلاغ جهت اجرا در سال ١٣٨۶ این امر به صورت قانون درآمد.
در ماده ٢٧ فصل سوم این قانون آمده است مردم در استفاده از خدمات دستگاه‌های اجرائی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آن‌ها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسئولان دستگاه‌های اجرائی مسئولیت پاسـخگویی به مردم و شکایت آنان را به عهده خواهند داشت و فصل ٧ قانون مدیریت خدمات کشوری از ماده ۴۵ تا ۵۲ به طور اختصاصی مربوط به استخدام و شرایط و ضوابط آن می‌باشد.
متأسفانه در سال‌های اخیر و به ویژه #دوره‌هایهفتممجلس شورای اسلامی به بعد در خصوص استخدام و شرایط استخدامی رویه‌ای در شهرستان بوکان شکل گرفته است و با طولانی شدن دوره نمایندگی نمایندگان قبلی و فعلی شهرستان به وحدت رویه نیز تبدیل شده که نه تنها ماده ٢٧ قانون مدیریت خدمات کشوری، بلکه قانون اساسی و عرف و اخلاق اسلامی نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفته است؛ اثرات مخرب این بی‌قانونی و بی‌عدالتی موجود در آن نه تنها مورد پیگیری قانونی قرار نگرفته، بلکه با تکرار آن کاملا به شکل قانون نانوشته‌ای تبدیل شده است که بیشترین تأکید و شعارهای انتخاباتی نمایندگان مذکور، حول این موضوع قرار گرفته و برای تحقق شعارهای انتخاباتی و راضی نمودن تیم انتخاباتی خود دست به استخدامی‌های بی‌ضابطه در ادارات دولتی با به کارگیری مدیران مطیع و ناکارآمد و هماهنگ با خود نموده‌اند.
به طوری که بعضا با استخدام نیروهای تحصیل کرده دانشگاهی اسما در مشاغل کارگری (به عنوان مثال نیروهی خدماتی و تنظیف، به خصوص در شبکه بهداشت و درمان، بیمارستان، مرکز بهداشت، اداره مدیریت منابع آب، اداره آب و فاضلاب و مدیریت توزیع برق و شهرداری و…) و در واقعیت استفاده و به کارگیری در پست‌های اداری و مالی و در بعضی موارد به صورت نیروهای فعال در روابط عمومی‌ها و در برخی موارد پست‌های مدیریتی و این اواخر استخدام نیروهای بدون تحصیلات دانشگاهی و حتی نیروهایی با سنین بالاتر از ۴۰ سال که اگر استخدام بودند، باید در حال حاضر بازنشسته می‌شدند؛ سعی در تحقق بخشیدن به بخش اعظمی از شعارها و مطالبات نیروهای فعال در ستاد انتخاباتی خود می‌نمایند.
در این شرایط سخت تحریم‌های ظالمانه و افزایش نرخ بیکاری در سطح کشور و به ویژه شهرستان بوکان که بالاترین نرخ بیکاری در سطح استان آذربایجان غربی را دارد و نیز با وجود جوانان تحصیلکرده، کارآمد و مستعد شهرستان که با وجود این شرایط سخت، قله‌های موفقیت و مدارج علمی را طی می‌کنند و هر روز شاهد موفقیت آنان در عرصه‌های مختلف در مطبوعات و رسانه‌ها هستیم، دور از انصاف و شأن این جوانان جویای کار است که با این بی‌عدالتی‌ها و بی‌قانونی‌ها آن هم از طرف کسانی مواجه هستیم که به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی خود واضعان این قانون‌های استخدامی بوده‌اند و این گونه قوانین وضع شده توسط خود را نقض می‌کنند، به گونه‌ای که واضعان قانون ناقضان قانون می‌شوند.
به یک باره افرادی در قالب نیروهای خدماتی وارد یک اداره شده و بدون هیچ سابقه و تجربه کارهای سازمانی یک شبه در قالب مسئولین بخش‌های مختلف یا مدیران پایه و میانی ظاهر شده و به واسطه ارتباط مستقیم با نمایندگان و هماهنگی با مدیران دست نشانده و مطیع و بی‌تخصص در سازمان‌ها حکمرانی می‌کنند.
این استخدامی‌های بی‌ضابطه عوارض درون سازمانی و برون سازمانی مختلفی دارد، از آن جمله می‌توان به احساس یأس و سرخوردگی هم در جوانان متقاضی کار که عضو تیم‌های انتخاباتی نمایندگان فعلی و قبلی نبوده‌اند و رانت استخدامی آن‌ها را ندارند و هم در کارمندان شاغل در آن سازمان‌ها که از طریق روال قانونی وارد این سازمان‌ها شده اند و سال‌ها با کار و تلاش و اثبات شایستگی و لیاقت خود و ادامه تحصیل رتبه‌های ترقی را طی نموده‌اند، به یک باره افرادی در قالب نیروهای خدماتی وارد آن سازمان شده و بدون هیچ سابقه و تجربه کارهای سازمانی یک شبه در قالب مسئولین بخش‌های مختلف یا مدیران پایه و میانی ظاهر شده و به واسطه ارتباط مستقیم با نمایندگان و هماهنگی با مدیران دست نشانده و مطیع و بی‌تخصص در سازمان‌ها حکمرانی می‌کنند و از طرفی به دلیل استفاده از این نیروها و انتقال این نیروها از پست‌های تنظیف و خدماتی به محض اعلام استخدامی‌های آن ادارات و تبدیل پست آنان، سهمیه استخدامی شهرستان در اغلب استخدامی‌ها یا موجود نیست یا بسیار کم و نادر است که ظلم مضاعفی در حق جوانان این شهرستان محسوب می‌شود.
حال با روی کار آمدن دولت فسادستیز آقای #دکتر_رئیسی بارقه امیدی در دل جوانان و مردم این شهرستان به وجود آمده است که با درایت استاندار توانمند و فرماندار شهرستان بوکان وارد عرصه شوند و اجازه ندهند که حاکمان قدرت میان مردم و دولت فاصله ایجاد کنند و اعتماد مردم را به دولت فسادستیز تضعیف کنند.
و در نهایت باید گفت:
دیگر این داس خموشی‌تان زنگار گرفت
به عبث هر چه درو کردید آواز مرا
- نویسنده : ✍🏻 دکتر سلیمان فیضی | شهردار اسبق بوکان و ربط و مدرس دانشگاه
Wednesday, 8 May , 2024