دسترسی ها

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، علماى حوزه مالى و اقتصادى بر اين باورند كه در شرايط كنونى مهمترين مسئله كشور، گسترش كمّى و كيفى توليد است و بايد به هر طريق ممكن توليد در كشور پا بگيرد.
اما اگر توليد را بعنوان يك موجود زنده در نظر بگيريم، براى تغذيه و رشد كمّى و كيفى آن دو چيز ضرورى و موردنياز است ؛
١- دانش فنى بروز
٢- منابع مالى ارزان قيمت
تبديل علم به دانش فنى و تكنولوژى فرايندي زمانبر و پرهزينه است كه كشورهاى صنعتى دنيا اين مسير را دهها سال قبل طي كرده اند و تكرار مسير رفته ديگران نه منطقي است و نه مقرون بصرفه لذا دانش فنى روز دنيا بايد از خارج كشور تأمين شود تا توليد از لحاظ كمى مقرون بصرفه و از لحاظ كيفى قابل رقابت باشد.
براى تأمين منابع مالي ارزان قيمت نيز بايد به خارج از كشور پناه برد و منابع مالي لازم براى توليد نيز بدلايل زير بايد از بيرون تأمين گردد ؛

١- دولت در شرايط فعلى با كسرى بودجه مواجه است و عملاً براى تأمين منابع مالي لازم براى گسترش و افزايش توليد، نمى توان رو كمک دولت حساب كرد. امروزه دولت خود نياز به تأمين مالي دارد و انتظار تأمين مالي از دولت در شرايط فعلى تكليف مالايطاق خواهد بود.

٢- منابع مالي داخلى ( بدليل تورم و سود بازارهاى رقيب) بسيار گران قيمت است و منابعي كه بانک‌ها بصورت وام به توليد كنندگان مى دهند، براى يك توليد كننده واقعى مقرون بصرفه نيست. وقتى نرخ وام بانكى ٢٠ درصد است بدين معني است كه توليدكننده بايد بيش از ٢٠ درصد سود بدست آورد تا بتواند سرپا بماند و به فعاليت خود ادامه دهد. علاوه بر اين سودهاى بالاتر از ٢٠ درصد نيز منجر به فشار بر مردم ( بعنوان مصرف كننده نهايي ) مى شود و عملاً قاچاق كالا را دامن ميزند.
با توجه به شرايط مذكور بايد مسير تأمين مالى ارزان قيمت را براى بانک‌ها فراهم نمود كه اين منابع ارزان صرفاً بيرون از مرزهاى كشور قابل تأمين است.

لذا بنا به دلايل مذكور براى تأمين دانش فنى بروز و نيز منابع مالى ارزان قيمت بايد به بيرون كشور روى آورد كه اين امر منوط به اين است كه كشور مان با دنيا روابط حسنه و مساعدى داشته باشد.

اما يك سؤال اصلى مطرح است و آن اينكه ما توليد را هم گسترش و توسعه داديم حال بايد توليد اضافى را چكار كرد ؟ واضح است كه مصرف داخلى كشور محدود است و بايد براى فروش توليدات افزايش يافته باز به بيرون مرزها پا نهاد و بازار صادراتى كشور رونق بگيرد كه آنهم مستلزم روابط حسنه بين المللى است.
بنا به توضيحات مذكور لازمه توليد، دانش فنى و منابع مالي ارزان قيمت است كه بايد از خارج كشور تأمين گردد.
لازمه گسترش بازار فروش نيز هموار سازي مسير صادرات است كه بايد كالاى توليدي كشور را به بيرون مرزها صادر نمود. لذا ما هم براي ورودی‌هاى توليد و هم براى خروجى‌های آن، راهى جز بهبود روابط بين المللى نداريم و دولت جناب آيت الله رئيسي نيز بايد با درك اين مهم و پرهيز از شعار زدگى، در اولين قدم بايد براى احياى برحام و نيز بهبود روابط بين المللى اقدام نمايد و در انتخاب سفراى كشور در اقصى نقاط دنيا بايد به اقتصاديون ميدان بدهند نه به سياسيون.
كشورى كه نتواند اقتصاد قوى و مستحكم داشته باشد، همواره شكننده و نفوذپذير خواهد بود.

• نویسنده : محمدقسيم عثمانى