خالد رحمانی فعال مدنی و اجتماعی شهرستان بوکان نسبت به شکایت انور حبیب‌زاده بوکانی از یک رسانه واکنش نشان داد و اینگونه نوشت: نظارت بر عملکرد قدرت‌های سیاسی در همه ممالک دنیا به شکل‌های گوناگون وجود داشته و از ارکان دموکراسی و خواسته اصلی ملت‌های مترّقی جهان امروزی است.
از مجلس سنای رومیان تا مجلس مهستان دوران اشکانی در کشورمان تلاش‌هایی در این راستا و روش‌هایی در نظام‌های باستانی برای بسط نظارت و مصون‌سازی دولت‌ها از فساد اداری و جلوگیری از هدر رفت سرمایه و اموال عمومی بوده است.
اصول ۸، ۱۵۶، ۱۶۱،۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی امروز کشورمان نیز برای تحقق این خواسته مردم بوده و دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس در این راستا بوجود آمده‌اند.
نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی از طریق مراجع مذکور به سه شکل نظارت مستمر، نظارت فوق‌العاده و نظارت موردی صورت می‌گیرد. نظارت موردی با توجه به شکایات و اعلامات مردمی و بر اساس آگاهی‌های عمومی انجام گرفته و از آن به عنوان نظارت همگانی نام برده می‌شود.
این شیوه نظارت فاقد هزینه بوده و گسترهً فعالیت آن به گستردگی کل کشور است. ناظرین فعّال در این روش، عموم مردم بوده و بنابراین تساهل و تسامح در آن معنی ندارد. بازوی توانمند و چشم بینای اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی در این میدان، رسانه‌ها و خبرنگاران شجاع و شرافتمندی هستند که تسلیم تطمیع و تهدید متخلّفین نشده‌اند.
بی‌شک کسانی که به فکر بستن این دریچه نظارتی هستند در خفای خویش مخفی‌ها دارند. آنان شبیه کسانی هستند که مردم را به راه رفتن با چشم بسته برروی پلی باریک تشویق می‌کنند بنابراین به طور یقین به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و در آینده‌ای نه چندان دور مجبور به پذیرش واقعیت و تغییر مسیر خویش خواهند شد.
- نویسنده : خالد رحمانی
Thursday, 25 April , 2024