دسترسی ها

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ نمایندگان مجلس یازدهم‌ که خود را نمایندگان انقلابی نام نهاده‌اند، چند ماه پیش به طرح شفافیت عملکرد خود در صحن مجلس رأی منفی دادند و چند روز پیش به مسدودسازی جریان آزاد اطلاعت و قطع‌کردن بازوان نظارتی مردم رأی مثبت دادند. حداقل دستاورد رأی به طرح محدودسازی اینترنت جلوگیری از افشای فساد مدیران و مسئولان و عدم انتشار تخلفات و رفتارهای فراقانونی یا اهمال و چشم‌پوشی از انجام وظایف نمایندگان مردم خواهد بود. همچنین به جای مبارزه با فساد اداری و دولتی امکان نظارت و افشای آنها مسدود خواهد شد.
ازاین‌رو، رأی مجلس به اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی در رسیدگی به طرح محدودسازی اینترنت واکنش‌های تندی از سوی جامعه روزنامه‌نگاری و حقوق‌دانان گرفته تا بلاگر‌ها و مردم عادی را به ‌همراه داشته است.
درحالی‌که متن این طرح بارها در همه رسانه‌ها ازجمله روزنامه «شرق» نقد شد و تأکید شده که طرح مذکور حتی از ادبیات قانون‌نویسی هم بسیار دور است و واژگان انتخابی دامنه تفسیر گسترده‌ای دارند و چنین شتاب‌زده نمی‌توان قانونی قابل اجرا وضع کرد، اما اصرار نویسندگان طرح برای رسیدن به اهداف شخصی‌شان کار را به جایی رسانده که خشم عمومی در حال افزوده‌شدن است. در شرایط سخت بی‌آبی و گسترش اعتراضات به نداشتن حداقل‌های زندگی مانند آب و برق، ازبین‌رفتن دام‌ها و تولیدات کشاورزی بر اثر خشکسالی که نشان از روزهای سختی در آینده دارد، نمایندگان اصولگرا در حمایتی تمام‌قد از رانتی که پشت واژگانی مانند اینترنت ملی، اپلیکیشن داخلی خوابیده، بی‌توجه به نیاز جامعه و مردم، چهارشنبه عجیبی را رقم زدند. اقدامی که سعیدی، نماینده چابهار، روز چهارشنبه، بابت آن از مردم عذرخواهی کرد و گفت: «امروز روز خوبی برای مجلس نبود». این اقدام مجلس، واکنش تند قرارگاه سایبری عمار را هم به‌ همراه داشته است. قرارگاه سایبری عمار در متنی کوتاه در توصیف اقدام مجلس آن را طرحی خواند که می‌تواند مانند کشیدن ضامن یک نارنجک در دستان دولت سیزدهم عمل کند. حداقل به حیثیت سیاسی خودتان رحم کنید. در این متن آمده است: طرح کمیسیون فرهنگی عملا در صحنه اجتماعی به معنای اعمال محدودیت سنگین در اینترنت است و بدتر نفع اقتصادی بزرگی به برخی شرکت‌ها می‌رساند. این متن آشکارا از خطر رانتی که ایجاد خواهد شد و منافعی که عده‌ای کسب خواهند کرد، هشدار داده است. در این بین، رئیس مجلس هم تصمیم گرفت روزی این طرح در صحن بررسی شود که او عازم سفر سوریه است تا متناسب با واکنش مردم موضع‌گیری کند، هرچند مدافعان طرح از موافقت و حمایت او در توییت‌های خود خبر داده بودند. اما جو انتقاد به قدری سنگین بود که رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اصلاح طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در بخش پلتفرم‌های پرکاربرد مثل اینستاگرام و واتس‌اپ تأکید کرد. محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «هیچ طرحی در‌حال‌حاضر تصویب نشده و مجلس صرفا به آغاز بررسی طرح رأی داده است.‏ طرح در کمیسیونی از منتخبان کمیسیون‌ها به‌ صورت علنی و شفاف بررسی خواهد شد». البته او مدعی شد که ‏عمده ادعاها درباره طرح خلاف واقع است. اما آنچه تاکنون از متن منتشر‌ شده، این ادعا را رد می‌کند؛ هرچند نباید فراموش کرد نمایندگان نویسنده طرح بسیار با واژگان و ادبیات قانون‌نویسی غریبه بودند و دست مفسران آتی را از آن بسیار باز گذاشته که همین امر یک نقد بزرگ به متن منتشر‌شده است و تردید‌ها را برای تأیید نهایی آن افزایش داده، هرچند مدافعان این طرح خبر تأیید حتمی آن در شورای نگهبان را هم دادند و مدعی هماهنگی‌ها با اعضای شورای نگهبان شدند تا اقدام خلاف قانون اساسی در اعمال اصل ۸۵ را این‌گونه توجیه کنند که البته سخنگوی شورای نگهبان این هماهنگی را رد کرد.
هادی طحان‌نظیف در توییتی در پاسخ به کاربری که گفته بود «آقاتهرانی خبر از هماهنگی لازم برای تصویب طرح صیانت در شورای نگهبان داده و مشکلی برای تأیید این طرح به شکل فعلی نیست»، نوشت: «هیچ‌گونه هماهنگی پیشینی درباره مصوبات با شورای نگهبان معنا ندارد؛ زیرا اساسا معلوم نیست تا لحظه آخر چه چیزی در مجلس تصویب خواهد شد. تا زمانی که متن کامل و نهایی مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی برای شورای نگهبان ارسال نشود، نمی‌توان درباره تأیید یا رد آن اظهارنظر کرد». به اعتقاد بسیاری از حقوق‌دانان به‌هیچ‌وجه این طرح ضرورت لازم برای عدم بررسی در صحن را نداشته از این جهت شورای نگهبان نباید آن را تأیید کند. زیرا طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود». البته برخی نمایندگان نیز بر این طرح و نحوه اقدام مجلس نقد جدی وارد دانسته‌اند و مسعود پزشکیان، نماینده تبریز، در صفحه توییتر خود نوشت: «همان‌طورکه در اوایل مطرح‌شدن طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی هم مطرح کردم، مخالف این طرح هستم و معتقدم این طرح مجلس در جامعه با اقبال مواجه نخواهد شد. این طرح نه‌تنها در دستیابی به اهداف خود موفق نخواهد شد، بلکه به بیشترشدن شکاف بین مردم و حاکمیت منتهی خواهد شد». همچنین جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده تایباد در مجلس شورای اسلامی، نیز در صفحه توییتر خود نوشت: «وقتی اکثریت مردم با قانونی مشکل دارند، مشکل، اکثریت مردم نیستند؛ مشکل آن قانون است که باید خود را با اراده مردم تطبیق دهد. فراموش نکنیم، قدرت و مشروعیت ما برای قانون‌گذاری، امانت همین مردم است». یا مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، نیز درخصوص طرح صیانت از فضای مجازی بیان کرد: «طرح‌هایی که با زندگی تعداد زیادی از مردم سروکار دارد باید مثل همه طرح‌های دیگر در صحن مجلس پیگیری شوند. درست است که اصل ۸۵ هم یک رویه قانونی و طبق آیین‌نامه است اما معتقدم بهتر بود که در صحن بررسی شود». اما در بین واکنش‌های منفی منتقدان از همه اقشار جامعه و حتی عقب‌کشیدن برخی از طراحان طرح از موضع خود و تأکید بر عدم فیلتر اینترنت، سردار نقدی هم بی‌تفاوت به نقدها و اصل ماجرا خطاب به مجلس گفته است: به این وضعیت خفت‌بار پایان دهید. شما به‌عنوان نماینده مردم قسم خورده‌اید پاسدار استقلال کشور باشید. یک روز ادامه این وضعیت ننگین در فضای مجازی قابل تحمل نیست. این ننگ کمتر از کاپیتولاسیون نیست. نگذارید نام ما هم در تاریخ مثل پذیرندگان کاپیتولاسیون یاد شود. در دنیایی که سرعت اینترنت به یکی از شاخص‌های توسعه تبدیل شده و در عصر کرونایی که فضای مجازی به کمک علم، دانش و کسب‌وکار آمده، حداقل دستاورد این طرح کاهش شدید سرعت اینترنت همراه با افزایش هزینه و ازدست‌رفتن کسب‌وکارهای اینترنتی خواهد بود و از همه مهم‌تر قطع جریان آزاد اطلاعات به‌سرعت رخ خواهد داد که منجر به ایجاد حاشیه امنیت برای مسئولان به‌خصوص مسئولان فاسد خواهد شد و از هر نقد و احتمال انتشار مداوم فسادشان از‌جمله فیلم و متن و… در بستر اینترنت ملی در امان خواهند بود. شاید این هدف غایی اکنون کتمان شود اما نتیجه اجرای محدودسازی اینترنت رانت‌های میلیاردی برای عده‌ای و امنیت مسئولان از ذره‌بین نظارت مردم خواهد بود.

• نویسنده : ‌وحیده کریمی
• منبع خبر : روزنامه شرق