دسترسی ها

دولت آنکارا، ائتلافی از اسلام گرایان افراطی و ملی گرایان دو آتشه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، فیلی در تاریکی است که حضورش از سوی کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا احساس می شود. این کشورها که زمانی به واسطۀ اقتصاد رو به رشد و چشم انداز دموکراتیزه شدن ترکیه تحت تأثیر قرار گرفته بودند، اینک دچار شوک شده و به درستی نمی دانند چگونه با موارد نقض آشکار هنجارهای بین المللی از سوی ترکیه برخورد کنند.

من با نگاهی به گزارش دوره ای جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (UPR) دربارۀ ترکیه دریافتم که کشورهای بسیاری در ارزیابی های خود از سیاست های آنکارا و توصیه هایشان در این باره، مواضع ملایمی اتخاذ کرده اند. کشورهایی که مواضع جدی تری اتخاذ کرده اند، مانند کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی، تنها دارند داد و فریاد بی ثمر می کنند.

ترکیه به عنوان بخشی از این گزارش، در مجموع ۴۵۰ توصیه دریافت کرده است، که به نوبۀ خود نشان دهندۀ وضعیت وخیم این کشور در رابطه با حقوق بشر است.

گزارش UPR یک فرایند پنج ساله است که در آن وضعیت حقوق بشر و احترام به حاکمیت قانون سنجیده شده و مورد نقد قرار می گیرد و انتظار می رود سریعاً به این نقدها پاسخ داده شود.

در مورد ترکیه هیچ یک از انتظارات برآورده نشد. هیأت ترکیه وقتی در مقر سازمان ملل در ژنو با رگبار انتقادات مواجه شد با بی تفاوتی و متکبرانه پاسخ داد. این هیأت هیچ یک از موارد ابراز نگرانی را نپذیرفت و با بهانۀ کهنه و همیشگی «مبارزه با تروریسم» آنها را رد کرد.

این واقعیت که ترکیه در صدر دستۀ رژیم های سرکوب گر است، که بیش از ۵۵ هزار مخالف را (که «دشمنان داخلی» می خواند) به عنوان زندانی سیاسی در زندان ها نگاه داشته است، به صورت جدی مورد بحث قرار نگرفت و هزاران راه دیگری نیز که ترکیه حاکمیت قانون را نادیده می گیرد، ناگفته ماند.

به نظر می رسد این که بیش از ۱۳۰ روزنامه نگار و تعداد بسیار بیشتری اندیشمند به صورتی ناعادلانه در بازداشت هستند، هیأت ترکیه را نگران نکرده است. رئیس هیأت، فاروق قیماقچی معاون وزیر امور خارجه، به طور مختصر استدلال کرد که همۀ این بازداشت ها به خاطر مبارزه با تروریسم است. او گفت هیچ کس، به ویژه روزنامه نگاران، از قانون بالاتر نیستند.

موضوع دیگری که در نشست UPR مطرح نشد بلکه در نشست های حاشیه ای که من در آنها شرکت داشتم مورد بحث قرار گرفت، استفادۀ گستردۀ ترکیه از شکنجه بود؛ چیزی که البته این کشور از اساس رد می کند. با وجود این، بر اساس اسنادی که توسط شبنم کرور فنجانچی رئیس بنیاد حقوق بشر ترکیه تهیه شده است، شکنجه به صورت نظام مند در این کشور به کار گرفته می شود، به ویژه در برخورد با زندانیان کرد و گولنیست ها.

بسیاری از واقعیت های تلخ ثبت شده اند. چنان که در سازمان بین المللی دیده بان حقوق بشر خاطر نشان کرده است، ترکیه به هیچ وجه به تعهدات خود در چارچوب UPR عمل نکرده است.

این سازمان اعلام کرد: «حکومت [ترکیه] در دورۀ مورد بررسی از نظام قضایی و قانون گذاری در حوزۀ مبارزه با تروریسم برای محدود کردن آزادی بیان استفاده کرده است. ترکیه اینک بر حسب آزادی بیان و آزادی مطبوعات پایین تر از جایگاه خود در سال ۲۰۱۰ قرار دارد، یعنی سالی که گزارش نخستین دورۀ UPR تدوین شد.»

من نتوانستم کمک کنم اما در گفتگوهایم با دیپلمات ها و نمایندگان سازمان های غیر دولتی غربی حس درماندگی را مشاهده کردم. بسیاری از آنها پنهان نمی کنند که همۀ اشکال ابزارهای دوستانه برای تشویق آنکارا به بازگشت احترام به حاکمیت قانون بی فایده بوده اند. دولت اردوغان، همچنان که به یکی از سرکوب گرترین رژیم های جهان بدل می گردد، به طور فزاینده ای نسبت به انتقادهای خارجی نسبت به رژیم خود نیز بی تفاوت می شود.

یک روز پس از نشست UPR، اسناد بیشتری از رویکرد نامناسب ترکیه ارائه شد. دادگاه حقوق بشر اروپا در گزارش سالانۀ خود که ۲۹ ژانویه منتشر شد، ترکیه را از لحاظ نقض آزادی بیان در سال ۲۰۱۹ در ردۀ نخست جای داد.

از ۶۸ پرونده ای که دادگاه تحت اصل ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپا به عنوان نقض آزادی بیان تشخیص داده است، ۳۵ پرونده با شکایت شهروندان ترکیه طرح شده اند.

گزارش دادگاه حقوق بشر اروپا تأکید می کند که عدم تحمل مخالفت دارد به ویژگی مزمن حکومت ترکیه تبدیل می شود: «این کشور در دورۀ ۱۹۵۹-۲۰۱۹، به تنهایی بیش از دیگر کشورهای عضو مرتکب نقض [آزادی بیان و آزادی مطبوعات] شده؛ ۳۵۶ مورد از کل ۸۴۵ موارد نقض.»

این گزارش افزوده است: «دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۱۹ دربارۀ ترکیه ۱۱۳ قضاوت داشته که در ۹۷ مورد از آنها دست کم یک مورد نقض مشاهده شده است. در دورۀ ۱۹۵۹-۲۰۱۹ دادگاه ۳,۶۴۵ قضاوت دربارۀ پرونده های واصله از ترکیه به انجام رسانده است و در ۳,۲۲۵ مورد از آنها این کشور را خاطی تشخیص داده است.»

این اعلام جرم شدید اللحن همراه با بلندپروازی های الحاق گرایانۀ ترکیه و سیاست خارجی نظامی گرایانه، نشان می دهد سیاست مماشات که از سوی محافل عالی اتحادیۀ اروپا در خصوص ترکیه دنبال می شود، باید سریعاً مورد بازبینی قرار گیرد.

یک چیز روشن است: اگر الگوی شترمرغی متحدان ترکیه ادامه یابد، نه تنها به خلق یک هیولا منجر می شود، بلکه آسیب های عمیق تری به بخش بزرگی از جامعۀ ترکیه خواهد زد.