دسترسی ها

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، مجلس شورای اسلامی که یکی از وظایف اصلی آن نظارت بر حُسن اجرای قانون است، خود فاقد یک مکانیزم نظارتی است و این فقدان نظارت باعث مشکلات عدیده‌ای در کشور شده است و خصوصا بخش اجرایی کشور را با مشکل جدی مواجه ساخته است.  فقدان مکانیزم نظارت بر رفتار نمایندگان از یک‌طرف و عدم پاسخگویی آنها از طرف دیگر باعث شده است که نمایندگان به خود اختیار دهند در همه حوزه‌ها دخالت کنند و حتی گاهی این ورود و دخالت، از حوزه اجرایی دولت فراتر رفته و به موسسات خیریه و مردم‌نهاد و شرکت‌های خصوصی نیز تسری پیدا می‌کند. هر چند در پی تذکر مقام معظم رهبری (دامت برکاته) هیاتی تحت عنوان هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل شد اما این هیات خود از بین نمایندگان و توسط خود نمایندگان انتخاب می‌شود و به صورت خود انتظامی عمل می‌کند که به علت عدم استقلال آن، نه تنها نتوانسته است نقش نظارتی داشته باشد بلکه در بسیاری از موارد نقش صیانتی برای نمایندگان ایفا می‌کند و عملا ابزاری در جهت صیانت نمایندگان در مقابل دادگاه‌هاست و به جای ایجاد مکانیزم نظارت، رفتار نمایندگان را نظارت‌ناپذیرتر کرده است. شرایط فعلی به گونه‌ای‌ است که وزرا به علت دست‌اندازها و مزاحمت‌های غیر ضرور و غیرقانونی برخی از نمایندگان زیاده‌خواه و بهانه‌گیر، فرصتی برای کار پیدا نمی‌کنند و گاهی وزرا برای رفع و دفع مزاحمت برخی از نمایندگان، به آنها امتیازاتی می‌دهند که بیشتر شبیه باج است و شایسته نیست.  رفتار برخی از نمایندگان به گونه‌ای‌ است که اصولا باید برای یک وزارتخانه، حداقل سه وزیر وجود داشته باشد که یک وزیر فقط پاسخگوی سوالات و تذکرات و استیضاح و تهدید به استیضاح نمایندگان باشد. یک وزیر دستورات و درخواست‌های نمایندگان را پیگیری و اجرا کند و وزیر سوم هم وظیفه اصلی یعنی وزارت و صدارت مجموعه خود را انجام دهد. 

جالب اینجاست که بسیاری از این فشارها در نهایت منجر به سازش و نرمش‌هایی از جانب وزرایی می‌شود که می‌خواهند به هر قیمت ممکن نمایندگان را راضی نگه دارند و در سمت خود بمانند چرا که عدم رضایت نمایندگان باعث تزلزل جایگاه وزیر می‌شود.  این‌گونه فشارها و اتفاقات عمدتا ناشی از عدم نظارت بر رفتار نمایندگان از بالاست که تا فکری اساسی در این حوزه صورت نگیرد، دولتی چابک و جهادی شکل نخواهد گرفت و دولت باید آهسته و لنگان، اهداف خود را پی بگیرد و مشکلات کشور با سرعتی آرام و بطئی حل خواهد شد.  فشارهایی که نماینده در حوزه انتخابیه نیز وارد می‌کند کمتر از فشارهای بالا نیست. عزل و نصب‌های زنجیره‌ای و جناحی- انتخاباتی، دخالت در درون ادارات دولتی و حتی گاهی غیر دولتی، دخالت در به‌کارگیری‌ها، اجبار مدیران به تشکر و تقدیر، اجبار مدیران به نسبت دادن اقدامات دولت به نماینده، دخالت در وظایف شوراهای اسلامی، دخالت در انتخاب شهردار و حتی دهیار، دخالت در رد صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی، کارچاق‌کنی برای نزدیکان فکری یا خانوادگی و حتی دخالت در چیدمان اداری نیروهای ادارات دولتی و امثالهم نمونه‌های بارزی از رفتار نمایندگان است که هیچ‌گونه پاسخگویی در این حوزه‌ها وجود ندارد و عملا برخی از نمایندگان در حوزه انتخابیه خود دیکتاتوری می‌کنند نه نمایندگی که هزینه‌های این رفتارهای زیاده‌خواهانه متوجه مردم و نظام می‌‌شود و باید هم مردم و هم نظام برای ایفای نقش نظارتی خود تدبیری بیندیشند. برای مهار نمایندگان و پایبند نمودن آنان به حرکت در ریل قانون، به نظر می رسد دو مکانیزم مکمل برای نظارت بر رفتار نمایندگان لازم است. مکانیزم اول نظارت از بالا برای حفظ حریم‌ها و حرکت نمایندگان در مسیر قانونی و پایش آنان در جهت جلوگیری از خروج آنان از ریل قانونی است و یک مکانیزم از سمت مردم حوزه‌های انتخابیه در جهت پاسخگو کردن نماینده در خصوص اقدامات انجام‌شده، رفتار نماینده در حوزه انتخابیه و یادآوری شعارهای انتخاباتی نمایندگان است.  این دو مکانیزم مکمل می‌تواند باعث شود نمایندگان به علت وسعت اختیار، دچار غرور نشوند و غرور آنان موجب غفلت از وظیفه ذاتی آنان نگردد. برای طراحی و تحقق این دو‌ مکانیزم، نیاز به مطالعه و‌ کارشناسی است که امید می‌رود به منظور اصلاح ساختار اجرایی و تقنینی کشور، در دستور کار قرار گیرد.  البته شورای محترم نگهبان در تایید صلاحیت نمایندگان دقت دارد و مردم نیز در انتخاب خود، دقت لازم را می‌نمایند اما واقعیت این است که شرایط به گونه‌ای‌ است که برخی از کاندیداهای پیروز در انتخابات عمدتا بعد از انتخابات، دچار تغییر و تحول شخصیتی می‌شوند و گویی که آنها مالکند و مردم مستاجر و هر جور دوست داشته باشند و هر جا بخواهند سرک می‌کشند و دخالت می‌کنند که این دخالت‌ها نیز در اکثر موارد، انتخاباتی است نه در جهت صرفه و صلاح مردم.  البته یکی از دلایل عدم پاسخگویی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فقدان احزاب در عرصه انتخابات است و نبود تحزب باعث شده است که هیچ ضمانت اجرایی برای تحقق شعارها و باورهای اعلامی نمایندگان در زمان انتخابات وجود نداشته باشد و عملا روش و منش نمایندگان قبل از انتخابات و بعد از انتخابات کاملا متفاوت است اما در غیاب احزاب این دو‌ مکانیزم می‌تواند در تحدید نمایندگان به قانون مفید باشد.

• نویسنده : دکتر محمدقسیم عثمانی