دسترسی ها

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، کمتر ایرانی است که قصه پر غصه غارت و تاراج میراث فرهنگی و ملی ایران به دست فرانسویان در دوران ننگین قاجار و طرحی تحت عنوان (حفاری‌های تجاری در ایران) را نخوانده و نشنیده باشد و یا به خاطر نیاورد، طرح پیشنهادی اخیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تحت عنوان استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها نیز یادآور سوابق تلخ ایوب ربنو یکی از بزرگترین دلالان اموال تاریخی و فرهنگی (به اصطلاح عتیقه) در ایران در دهه های ۲۰ الی ۵۰ یک هزار و سیصد شمسی است که با همکاری و مشارکت خواهر زاده خود به هویت مهدی محبوبیان هزاران و شهرام پهلوی نیا فرزند اشرف پهلوی اثار نفیس و شاهکارهای هنر معماری مانند محراب‌ها، کتیبه‌ها، درها، ضریح‌ها و… ایران را که حاصل نبوغ و خلاقیت نیاکان هنر پرور این سرزمین بوده با نفوذ در دستگاه‌های اداری، قانونی، قضایی ایران در دوره پهلوی (طاغوت ) و اخذ مجوزهای به اصطلاح قانونی از کشور خارج و به دست اجنبیان و بیگانگانی می‌سپردند که امروزه نه تنها در قبال این ملت دشمنی تام و تمام دارند بلکه بواسطه همان آثار اقدام به فخر فروشی به مردمان سایر ملل می‌نمایند، باری طرح مذکور یادآور همان روزهای سخت گذشته است و امید است نمایندگان محترم امضا کننده در مجلس که وظیفه خطیرتنطیم طرح ها و تقنین را عهده دار می باشند به لحاظ فقدان پشتندانه علمی و تخصصی اقدام به انصراف از پیشنهاد بررسی طرح مذکور نمایند زیرا طرح یاد شده میراث فرهنگی و هویت یک کشور را به امری مادی و اقتصادی تقلیل خواهد داد و انتقاداتی قابل توجه بر آن وارد می‌باشد از جمله:

۱٫ نقض کنوانسیون‌های جهانی که کشور ایران از متقدمین پیوستن بدان بوده، خصوصا کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو تحت عنوان (اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی) که ایران در سال ۱۳۵۳ به آن ملحق شده است.

۲٫ اثر منفی طرح مذکور و تحت الشعاع قرار دادن احکام صادره از دادگاههای بین المللی در راستای استرداد اموال تاریخی ایران از سایر کشورها.

۳٫ تضاد و تعارض با قوانین کنونی خصوصاً، قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ و نظامنامه اجرایی آن ، قانون خاص ممنوعیت حفاری های غیر مجاز و کاوش به قصد تحصیل اشیاء عتیقه و اموال تاریخی مصوب ۱۳۵۸، مواد ۵۶۳ و ۵۶۶ مکرر و ۵۶۲ و ۵۶۱ از قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی.

۴٫ طرح مذکور برخلاف سیاست‌های قوه محترم قضائیه در بحت پیشگیری‌های رشد مدار از جرم و کاهش ورودی پرونده به محاکم محترم قضایی بوده و موجب ایجاد انگیزه و سونیت و قصد مجرمانه در حفاران غیر مجاز در گذر اندیشه به نتیجه شده و تحصیل اموال تاریخی و فرهنگی بدون شناسنامه رسمی باستان شناسی مانند محل کشف، نوع لایه و قدمت و… خرید و فروش غیر مجاز اشیاء و اموال تاریخی خواهد شد.

آخر سخن اینکه رجا واثق داریم که نمایندگان محترم تدوین کننده و امضا کننده طرح مذکور بنا به جهات یاد شده، ضمن اعلام انصراف از طرح پیشنهادی به لحاظ معاذیر قانونی و علمی و فنی، نظرات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور را بعنوان یگانه مرجع حاکمیتی دارای صلاحیت اعلام نظر در این رابطه پذیرا باشند.

• نویسنده : امیر سیوانی _ مسئول امور حقوقی و املاک