دسترسی ها

به گزارش موکریان بوکان آنلاین؛ عدم آگاهی جمع زیادی ازمردم از وظایف نمایندگان مجلس و در کل از حدود اختیارات قوه مقننه، ضمن ایجاد انتظارات و توقعاتی از نماینده که انجام و عدم انجام آن هرکدام به شکلی در آینده مشکل ساز خواهند بود، از طرفی دیگر زمینه فریب همین رأی دهندگان در انتخابات و سوء استفاده عده ای در راستای تأمین منافع خود و یا دوستان و بستگانشان را به وجود آورده است.

متأسفانه با وجود اینکه کسب آگاهی و اطلاع از وظایف و حدود اختیارات نمایندگان در شرایط کنونی اطلاع رسانی کاری آسان و با جستجویی ساده امکان پذیر است، هنوز هم پیشرفت چندانی جهت آگاه سازی عمومی صورت نگرفته است.

برخی از کاندیداهای مجلس در زمان انتخابات و تعدادی از نمایندگان نیز پس از انتخابات بـه صراحت وظایف و اختیارات یک نماینده مجلس را نادیده گرفته و با شعارها و برنامه های خارج از وظایف فقط رسیدن به هدف خویش را جستجو می کنند و نظارت عمومی هم تابحال چندان مؤثر واقع نشده است.

طبق اصول ۵۵ تا ۹۰ قانون اساسی وظایف و اختیارات نمایندگان به طور کلّی در سه بخش تعریف شده است، که عبارتند از: قانونگذاری برای قوای مجریه و قضاییه، نظارت بر انجام و اجرای قوانین توسط قوای مذکور بدون دخالت در امورات آنها و برخی کارهای اجرایی که به شکل خاص طبق اصول قانون اساسی بر عهده مجلس گذاشته شده است. (مثل تحقیق و تفحص (اصل۷۶)، استخدام کارشناسان خارجی (اصل ۸۲ )، تغییر جزئی مرزها (اصل ۷۸)، موافقت نامه های بین المللی(اصل ۸۰) و یا تصویب بودجه سالانه کشور (اصل ۵۲).

اما مهمترین آنها همان قانونگذاری و نظارت (اصول ۵۵ و ۷۱) است که متاسفانه نه تنها این مهم برای مردم تبیین نشده بلکه برخی از نمایندگان خود نیز به وظایف و اختیارات خود اشراف کافی ندارند و یا عامدانه از وضعیت موجود به نفع خود حداکثر بهره برداری را به عمل آورده و به کرات از دایره وظایف و اختیاراتشان پا را فراتر گذاشته و با عزل و نصب فرمانداران و از آن طریق سایر مدیران بدون در نظر گرفتن ضوابط جاری که طبق مواد ۵، ۶، ۹ و تبصره ۲ ماده ۱۰ شرح وظایف استانداران و فرمانداران از وظایف قوه مجریه هستند و با نادیده گرفتن اصل ۵۷ قانون اساسی که صراحتا بر استقلال قوا تأکید دارد در کار قوه مجریه دخالت می کنند و در حالیکه خود به عنوان قانونگذار و ناظر بر حسن اجرای آن باید قانون مدارترین مردم باشند از کنار موصوبات مجلس بی توجه می گذرند.غافل از اینکه این وظایف مصرّح قوه مقنّنه است که مجلس را در رأس امور قرار داده است.

بیایید برای لحظه ای فکر کنیم اگر قرار باشد که ۲۹۰ نفرنماینده، ضمن دخالت در کار قوای دیگر، ۲۹۰ برنامه مختلف و بعضا متعارض و متناقض داشته باشند، چگونه می خواهند آنها را عملیاتی کنند؟ اگر همان ۲۹۰ نفر که از نقاط مختلف کشور به مجلس راه یافته اند در کار قوه مجریه دخالت کنند چه وضعی به وجود خواهد آمد؟ اگر قرار باشد نمایندگان در تمام عزل و نصب ها که وظیفه آنها نیست دخالت کنند آیا زمانی برای انجام وظایف قانونی خویش خواهند داشت؟

با این اوصاف اختیارات استانداران و مدیران کل چه خواهد شد؟ نیک می دانیم انجام دادن کاری غیر از وظیفه اصلی در ساعات اداری اتلاف وقت بوده و کار غیرمفید نامیده می شود، آیا گرفتن حقوق از بیت المال برای انجام کار غیرمفید صحیح و طبق آموزه های دینی حلال است؟

حرف آخر اینکه؛ ضمن دعوت از آن نماینده محترمی که کلّ امورات حوزه انتخابیه اش را به اسارت گرفته و به علت انجام کار غیر مفید زمانی برای انجام کار مفید باقی نگذاشته اند به مطالعه اصول ۵۵ تا ۹۰ قانون اساسی کشورمان، دوستانه و برحسب وظیفه طبق اصل ۸ قانون اساسی به ایشان یادآوری می کنم که اصل ۸۴ را به نفع کشور تفسیر نموده و به هنگام اظهار نظر منافع ملّی را در نظر بگیرند و براساس سوگند یاد شده طبق اصل ۶۷ قانون اساسی ودیعه ای را که ملّت به ایشان سپرده اند به عنوان امانتداری عادل محفوظ بدارند و به جای مصالح خویش به فکر مصالح کشور بوده و به جای حافظ منافع بستگان و امتیاز خواهان، حافظ حق و حقوق مردم باشند و به جای نادیده گرفتن اصل ۵۷ قانون اساسی و مواد ۵ ، ۶ ، ۹ و تبصره ۲ ماده ۱۰ شرح وظایف استانداران و فرمانداران، پیگیر اجرای اصول ۳، ۱۵، ۲۱ و ۴۳ جهت مبارزه با همه مظاهر فساد، تدریس زبان مادری، تامین حقوق زنان و ریشه کن کردن فقر و محرومیّت در کشور باشند و یادشان نرود که طبق اصل ۶۳ دوره نمایندگی بسیار کوتاهتر از عمر ما و بالاخره حافظه مردم بسیار قویتر و ماندگارتر از حافظه فردی است.

• نویسنده : خالد رحمانی