دسترسی ها

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ وظيفه نمايندگان مجلس شورای اسلامی را قانون اساسی تبيين كرده است، به‌ طوری كه می‌توان وظيفه نمايندگان را در دو بخش خلاصه كرد؛

١- وضع قوانين جديد و اصلاح قوانين گذشته

٢- نظارت بر حسن اجرای قوانين وضع قانون جديد يا اصلاح قانون قديم، از طريق طرح نمايندگان مجلس يا لايحه دولت ميسر است و نظارت بر حسن اجرای قوانين نيز از طريق تذكر، سؤال، استيضاح، تحقيق و تفحص و نيز حضور در هيأت‌ها و شوراهای مختلف به عنوان ناظر (بدون حق رأی) ممكن و ميسر گرديده است.

اما در عالم واقع، بخش قابل‌ توجهی از نمايندگان مجلس در ايفای اين وظايف اصلی، نقش بسيار كم‌رنگی دارند و بعضا نسبت به اين وظايف قانونی خود بيگانه‌اند. بخش قابل توجهی از نمايندگان با اين ذهنيت وارد فضای مجلس می‌شوند كه آن‌ها در رأس امور هستند و هر كاری بايد با اذن و اجازه يا دستور آنان انجام گيرد، در حالی كه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (دامت‌بركاته) فرموده‌اند كه مجلس در رأس امور است، نه نمايندگان مجلس! مجلس به عنوان قوه‌ای كه منبعث از آرای مردم است، در رأس امور معرفی شده است، نه اجزای تشكيل‌دهنده آن.

اين احساس در رأس امور بودن باعث می‌شود كه برخی نمايندگان مجلس وارد امور اجرايی حوزه انتخابيه خود شوند و وقت و انرژی خود را صرف دخالت در امور اجرايی كنند كه خلاف نص صريح قانون اساسی است. اين بخش از نمايندگان بيش‌تر وقت خود را صرف عزل و نصب مديران شهرستانی و بعضا استانی می‌كنند تا بعدا از طريق آنان مقاصد خود را دنبال كنند كه قصد و نيت غالب اين نمايندگان، زمينه‌سازی برای انتخاب مجدد آن‌ها برای دوره آتی مجلس است.

نمايندگانی كه خود را درگير موضوعات اجرايی می‌كنند، گاهی هدف‌شان رانت‌جويی برای خود يا رانت‌بخشی به ياران انتخاباتی‌شان است كه می‌تواند اين شيوه منجر به فساد ناشی از تبانی و فساد سازمان يافته گردد.

برخی ديگر نيز هدف‌شان از اين دخالت‌های غير قانونی قدرت‌نمايی ناشی از خودخواهی و استبداد رأی و نيز تسويه‌حساب با مديرانی است كه در انتخابات به او كمک نكرده‌اند يا ياريگر رقبای انتخاباتی آن‌ها بوده‌اند. گاهی نيز اين دخالت‌ها ناشی از ناتوانی نماينده در عرض‌اندام در صحن مجلس و در سطح ملی است كه اين امر باعث تغيير ميدان فعاليت نماينده می‌شود و نماينده را از حوزه فعاليت اصلی خود دور می‌سازد و نماينده، ديگر نماينده مردم در مجلس شورای اسلامی نيست، بلكه عملا فرماندار حوزه انتخابيه‌اش است.

خصوصا نمايندگانی كه با شعارهايی هم‎چون ايجاد اشتغال برای جوانان، آوردن صنعت، ساختن دوباره شهر و رفع محروميت، از مردم رأی گرفته‌اند و اكنون هيچ كدام از اين شعارها را نمی‎توانند عملياتی كنند، وارد كار اجرايی می‌شوند و با دخالت‌های نابه‌جا، نظم حاكم بر قوای سه‌گانه را به‌ هم می‌ريزند.

به‌ نظر می‌رسد اين شيوه عمل مصداق بارز عدم پايبندی به قانون اساسی است كه هم دولت بايد چنين اجازه و فرصتی را به اين دسته از نمايندگان مجلس ندهد و هم شورای محترم نگهبان بايد در بررسی صلاحيت‌ها به اين نوع تخطی‌ها از قانون اساسی توجه ويژه‌ای داشته باشد.آن‌چه مسلم است اين كه قدرت غير قانونی و بی‌حد و حصر باعث فساد می‌شود و قدرت‌نمايی نمايندگان در حوزه‌های انتخابيه، باعث استبداد رأی آ‌ن‌ها و بروز فساد می‌شود كه به مرور زمان اين فساد خود را نمايان خواهد كرد.

اشكالی واضح است كه نماينده‌ای كه خود قانونگذار است، به قانون اساسی به عنوان مهم‌ترين قانون كشور، پايبند نباشد و اين در حالی است كه نمايندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم تحليف در مقابل قرآن مجيد، سوگند ياد می‌كنند كه به قانون اساسی پايبند باشند و از آن حراست كنند و عدم پايبندی به اين سوگند، نمونه‌ای بارز از عدم پايبندی و عدم التزام عملی به اسلام است كه انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان به آن توجه ويژه‌ای داشته باشد تا ريشه اين دخالت‌های نابه‌جا و غير قانونی خشكانده شود و تفكيک قوا معنی خود را باز يابد و اجزا و اركان دولت بتوانند كار خود را انجام دهند.

• نویسنده : دکتر محمدقسیم عثمانی