دسترسی ها

موکریان بوکان آنلاین | محمدقسیم عثمانی نماینده منتخب مردم بوکان در واکنش به سخنان تفرقه‌برانگیزانه تعدادی از مسئولان آذربایجان‌ شرقی با انتشار یادداشتی به این مهم واکنش نشان داد.متن واکنش دکتر عثمانی به شرح ذیل است:

‍ محمدقسیم عثمانی | با قرار گرفتن در فضاى احساسی و هیجانى، گاهى یک مسئول عبارات و جملاتى بر زبان مى‌آورد که در شرایط عادى و عقلانى، ممکن است خودش هم آنها را قبول نداشته باشد. در چنین مواردى براى جبران، کافیست آن فرد شجاعانه معذرت خواهى کند تا هم فرهنگ معذرت خواهى در جامعه و در بین مسئولین نهادینه شود و هم براى همیشه باب تکرار آن حرف نادرست در جامعه بسته شود.یک سؤال و اشکال در فرهنگ سیاسی کشور ما وجود دارد و آن اینست که چرا عذرخواهى در بین مسئولین ما جایگاهى ندارد؟ گاهاً برخى از مسئولین وقتى اشتباهى مرتکب مى‌شوند، به جاى پذیرش اشتباه، سعى می‌کنند اشتباه خود را توجیه و بر اثبات ادعاى نادرست خود، اصرار ورزند در حالیکه با یک عذرخواهى ساده به راحتى می‌توان مسئله را حل نمود و به آن موضوع خاتمه داد.عدم پذیرش اشتباه و عدم عذرخواهى مسئولین عمدتاً ناشی از غرور، غفلت و منیت‌خواهى آنان است که باید این مشکل اساسى از فرهنگ سیاسى و عمومى کشور رخت بربندد.بنده بدون اینکه بخواهم پاسخ شخص خاصى را با انگیزه‌هاى پوپولیستی قوم‌گرایانه بدهم، به دنبال محکوم کردن و پایان دادن به برخى اظهارات غلط در مورد استان آذربایجان غربی هستم چرا که هر بار از تریبونى، اظهاراتى مطرح مى‌شود که هم از لحاظ مبنایی و تاریخى غلط است و هم از لحاظ منطقى و قانونى.گاهى برخى افراد از داخل یا بیرون استان، با انگیزه‌هاى فاشیستى قوم‌گرایانه و یا رأى طلبانه مطالبى مطرح مى کنند که مى‌تواند ناشى از عدم فهم موضوع و یا عدم درک حساسیت‌ها در استانى باشد که رنگین کمانى از ادیان، اقوام و مذاهب در کشور است. اینکه بخشى از شهروندان یک استان را مهمان بخوانند، امرى غلط، نفرت آور و تفرقه افکنانه است. مگر مى‌شود شهروندان یک استان را به دو بخش مالک و مهمان تقسیم کرد؟باید پذیرفت که هر کس چنین ادعای غلطى را مطرح کند، چه بداند چه نداند، نقش سخنگوى دشمن را بازى کرده‌ است،نص صریح قانون اساسى در اصل ۱۹ بیان مى‌دارد؛ “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.”در اصول ۲۲، ۴۴، ۴۶و ۴۷ قانون اساسی نیز مالکیت خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است.با داشتن قانون اساسى مترقی کشورمان، واپس‌گرایی و نگاه محدود قومى قبیله‌اى در کشور ما هیچ جایگاهی ندارد و هر صحبتى برخلاف این میثاق ملى، از نشانه‌هاى عدم التزام به قانون اساسی و قانون‌گریزی افراد است.اگر زمانى در استان ما جدایی طلبی یک مسئله بود، اکنون بعضى افراد ناشى و مغرض، تجزیه‌گرى را دنبال می‌کنند در حالیکه تجزیه طلبی و تجزیه گری هر دو مذموم و محکوم است و افکار تجزیه گرایانه و تجزیه طلبانه در اذهان مسئولین به هیچ‌ وجه قابل توجیه نیست و اصولاً تند روى از جانب هر کس که باشد، محکوم است. مردم خوب استان با احترام متقابل، در کنار هم زندگى مسالمت‌‌آمیزی دارند و همگرایی بین مردم یک غنیمت ارزشمند است. چرا باید صحبت نادرست یک مسئول باعث خدشه به این همزیستى زیبا و مسالمت‌آمیز شود؟ وقتى یک مسئول باتجربه‌، به جاى تقویت حس میهن‌دوستی و همگرایی، دعواى قومى و مذهبی به راه مى‌اندازد و باعث واگرایی و نفرت پراکنى و خشونت آفرینی مى‌شود، از یک نوجوان احساساتى چه انتظارى می‌توان داشت؟ باید پذیرفت که در داخل استان هیچ‌کس حق ندارد خود را صاحب‌خانه و هم استانى دیگر خود را مهمان بخواند و اصولاً طرح چنین مسائلى جز دلسردى مردم و ایجاد شکاف بین آنان، هیچ نفعى براى کشور ندارد. این موضوع درست شبیه این است که در یک خانواده، یکى از برادران خود را صاحب خانه و برادر دیگرش را مهمان بخواند در حالیکه هر دوى آنها به یک اندازه در آن خانه سهیم هستند.در پایان به بخشى از فرمایشات گهربار مقام معظم رهبرى حضرت امام خامنه‌اى (مدظلّه العالى) که در سفر تاریخى خود به کُردستان داشتند استناد می‌کنم که در بخشى از این بیانات آمده است؛” آن کسی که ندای تفرقه‌ بین شیعه و سنی را سر می‌دهد و به بهانه‌ مذهب، می‌خواهد وحدت ملی را به هم بزند، چه شیعه باشد و چه سنی، مزدور دشمن است؛ چه بداند، چه نداند.”به امید فرداى بهتر براى استان از طریق تحکیم همگرایی، رشد تولید با مشارکت مردم در سال ۱۴۰۳ و همدلى مردم و مسئولین.

• نویسنده : محمد رحیمی