دسترسی ها

به گزارش بوکان آنلاین از کردپرس؛ جلال محمودزاده در گفت و گوی در این خصوص بیان کرد: تغییرات اساسی در لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر «اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح» ایجاد شده، به نحوی که از متن قانون قبلی مصوب ۱۸ دی ماه سال ۱۳۷۳ عبارت “نیروها” حذف و به قانون بکارگیری سلاح توسط “مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری”، تغییر یافته است.

او افزود: این مسئله نشان می‌دهد که تمامی نیروهای مسلح می توانند در به کارگیری سلاح اقدام کنند که این موضوع می‌تواند تبعات دامنه داری به ویژه در خصوص مرزها ایجاد کند به صورتی که در قانون قبلی تنها نیروهای مرزبانی در مرزها فعال بودند اما با لایحه مذکور تمامی نیروهای مسلح می توانند در مرزها حاضر باشند و حق بکارگیری سلاح را هم به آنها داده خواهد شده که این مسئله می‌تواند مشکلات زیادی را در مرزها و مناطق مرزی کشور ایجاد کند.

محمودزاده ادامه داد: علاوه بر این در تبصره ۳ ماده دو این لایحه، آمده است؛ (افرادی که مشمول صدر این ماده نیستند چنانچه به موجب قوانین یا مقررات مصوب شورای عالی امنیت ملی و مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح تسلیح شوند و ماموریتی به آنها محول شود در راستای انجام آن ماموریت مشمول این قوانین می‌شوند) در واقع این موضوع اختیار بکارگیری سلاح را به تمامی نیروهای مسلح در مرزها می دهد که این مسئله مشکلات عمده‌ای را در پی خواهد داشت.

نماینده مهاباد در مجلس اظهار کرد: هرچند در بند ۴ این لایحه  (برای دستگیری سارقان، راهزنان، گروگانگیران، آدم‌ربایان، مرتکبان اسیدپاشی، زورگیران، قدرت نمایان با سلاح سرد و گر،م قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان، متجاوزان به عنف، کسانی که اقدام به جاسوسی ترور و تخریب و یا انفجار کردند و در کلیه موارد موضوع این بند در حال فرار یا اقدام به مقابله باشند) هم بکارگیری سلاح مطرح شده است که این مورد در قانون قبلی وجود نداشت و در این لایحه افزوده شده است. در واقع در صورت به کارگیری سلاح سرد یا گرم حتی اگر فرد مجرم از آن استفاده نکند باز هم این اجازه را به مامور مسلح می‌دهد که از سلاح خود استفاده کند. همچنین در بند (ت) در خصوص بکارگیری سلاح در شورش های زندان و در موارد دیگر قاچاق انسان و مواد مخدر و اعتراضات خیابانی هم افزوده شده که در قانون قبلی وجود نداشت.

او اضافه می کند: نکته حائز اهمیت در این جاست که نه تنها نیروی انتظامی بلکه به نیروهای مسلح در لایحه جدید اشاره شده است و مامورین مسلح می توانند نسبت به کارگیری سلاح اقدام کنند که این مسئله سبب چندگانگی در مدیریت امور خواهد شد. برای مثال  در صورت مصدوم و یا کشته شدن افراد در مرزها به دلیل چندگانگی ایجاد شده برای ثبت شکایت باید در ابتدا مشخص شود که کدام نهاد از سلاح استفاده کرده چرا که قبلا فقط مرزبانی این اختیار را داشت اما اکنون با اصلاح لایحه نیروهای مسلح اضافه شده و چندگانگی شکل گرفته به این مسئله دامن زده است

نماینده مهاباد در مجلس تاکید کرد: در بند ۹ هم عبارت “مبادرت به ورود و یا خروج از مرزهای کشور” مطرح شده که در قانون قبلی وجود نداشت و اگر کسی به صورت غیرقانونی از مرز ورود و خروج داشته باشد در لایحه جدید به کارگیری سلاح در خصوص این افراد نیز لحاظ شده است.

او ادامه داد: همچنین در بند الف ماده ۴ کلمه “اوضاع” اضافه شده است این موضوع زمانی که اعتراضات مدنی شکل گرفته باشد و این اعتراضات به سمت شرایط غیر نرمال کشیده شود به نیروهای مسلح اجازه بکارگیری سلاح را جهت مهار اوضاع داده است.

نماینده مجلس یازدهم اضافه کرد: در تبصره ۲ ماده ۴ هم عبارت “نیروی انتظامی” به “نیروی نظامی و امنیتی” تغییر یافته که در این حالت تمامی نیروهای مسلح کشور را شامل می شود در نتیجه تمامی نیروهای مسلح می‌توانند از این قانون جهت بکارگیری سلاح استفاده کنند.

محمودزاده در خصوص ایست بازرسی ها نیز گفت: در بند (ج)ماده ۶ آمده در صورتی که قراین ارتکاب جرم وجود داشته باشد و راننده وسیله نقلیه به اخطار ایست ماموران ایستگاه ایست بازرسی توجه نکند و از تمامی موانع عبور کند نیروهای مسلح در این حالت نیز حق بکارگیری سلاح را خواهند داشت در این حالت اثبات این امر که آیا متهم به اخطار ایست توجه کرده و یا نکرده است قابل اثبات نیست و ابهامی در این وضعیت شکل می گیرد و تشخیص قراین ارتکاب جرم هم تنها به نیروی مسلح واگذار می شود که این وضعیت می‌تواند تبعات بسیاری به ویژه در مناطق مرزی داشته باشد.

او با اشاره به دفاع از ماموران مسلح طبق لایحه جدید نیز اظهار کرد: در ماده ۱۲ آمده است که (تا زمان صدور حکم قطعی نیروی نظامی و امنیتی از کلیه حقوق قانونی و سازمانی برخوردار خواهد بود و تشخیص انطباق و یا عدم انطباق اقدام مامور با ضوابط قانون در بکارگیری سلاح با رای اکثریت هیئت کارشناسی شامل «نماینده حفاظت اطلاعات، نماینده بازرسی، نماینده حقوقی و امور مجلس، فرمانده ‌یا رئیس مامور، یک نفر کارشناس مذکور در ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و یک نفر قاضی با معرفی رئیس قوه قضاییه» تعیین شده اند).

نماینده مهاباد اضافه می کند: در بند (ب) همین ماده آمده است که در صورتی که قاضی رسیدگی کننده در این هیئت کارشناسی رای مخالف (علیه مامور مسلح) صادر کند، موضوع به ستاد کل نیروهای مسلح ارجاع داده می شود و نظر آن ستاد کل، ملاک عمل خواهد بود، در این وضعیت دادگستری نیز کنار گذاشته می شود و متاسفانه استقلال قوه قضاییه در این لایحه نادیده مانده است. در این حالت نیروهای مسلح هم می تواند با پشتیبانی از نیروهای خود به نفع مامور  مسلح رای دهند.

او تاکید کرد: در صورتی که در قانون قبلی این موارد به دادگستری ارجاع داده می‌شد و قاضی در خصوص مواردی چون ضرب و جرح یا قتل رای صادر می کرد،  اما در لایحه جدید حقوق اشخاص نادیده گرفته شده است و با کم رنگ کردن رای قاضی دادگستری، صدور رای نهایی بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.

محمودزاده افزود: از سویی دیگر ماده ۱۲ مکرر، نیز به قانون جدید الحاق شده که بر اساس آن؛ (چنانکه اقدام مامورین مشمول این قانون در خصوص به کارگیری سلاح منتهی به جرح و یا قتل شود، صرف استفاده از سلاح دلالت بر عمدی بودن جرح و یا قتل نمی کند و از این حیث عمل مامور مشمول بند (ب) ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نخواهد بود).

نماینده مهاباد ادامه می دهد: همچنین در تبصره  این ماده آمده؛ (در مواردی که به کارگیری سلاح منطبق بر شرایط قانونی انجام نشده باشد اثبات عدم رعایت مراتب بر عهده بزه دیده و یا اولیای دم خواهد بود) که در این حالت کوچکترین قصوری متوجه مامور مسلح نخواهد شد حتی اگر این موضوع به صورت عمدی اتفاق افتاده باشد. علاوه بر این اثبات عدم رعایت قانون برعهده بزه دیده و یا اولیای دم به هیچ عنوان منطقی نیست و ممکن نیست که اولیای دم و یا فرد بزه دیده نتوانند این موضوع را اثبات کنند و یا حتی امکانات و اطلاعات و مدارک مستندی در این خصوص نداشته باشند که ثابت کنند مامور مسلح بر خلاف قانون از سلاح استفاده کرده است! و مشخص نیست با کدامین اطلاعات و یا سند و مدرکی افراد می توانند به کارگیری سلاح بر خلاف قوانین را به اثبات برساند!

او در ادامه به تبصره ۲ ماده ۱۳ این قانون اشاره کرده و گفت: بر اساس این تبصره (در مواردی که اوضاع و احوال و قرائن دلالت بر آن داشته باشد که مأموران مشمول این قانون در راستای انجام وظیفه طبق ضوابط و مقررات اقدام به تیراندازی کرده و در اثر آن شخص و یا اشخاصی مجروح و یا فوت شوند و یا به اشخاص خسارتی وارد شود در این زمینه مامور مذکور تحت تعقیب قرار می گیرد چنان که نتیجه آن به صدور قرار تامین کیفری از نوع کفالت یا وثیقه منتهی شود سازمان متبوع معمول ملزم است تا پایان مرحله رسیدگی و صدور حکم قطعی در خصوص سپردن وثیقه اقدام کند) سپس در تبصره ۳ همین ماده هم اشاره شده (بیمه نامه معتبر مسئولیت مدنی مامور موضوع این قانون که مورد تایید سازمان متبوع آنان باشند هم به عنوان وثیقه پذیرفته م یشود و مراجع قضایی مکلف به قبول آن خواهند بود) و در تبصره ۴  آمده است که (سازمانهای به کار گیرنده مامورین موضوع این قانون مکلف اند پس از وقوع تیراندازی منتهی به جراحت و یا فوت در تمامی مراحل رسیدگی قضایی به منظور دفاع از حقوق مامورین و سازمان مربوط، نماینده حقوقی یا وکیل اعزام کنند و نمایندگان مزبور از همه اختیارات و تکالیف وکلای دادگستری در مراجع قضایی برخوردار خواهند بود).

 محمودزاده در انتقاد از ماده مذکور گفت: در این حالت مامور نیروی مسلح تماما از حمایت قانونی برخوردار خواهد بود و حتی بیمه نامه او به عنوان کفالت پذیرفته می شود و همچنان هم از حقوق و مزایا قانونی خود برخوردار خواهد بود و سازمان متبوع هم موظف است که در تمام مراحل رسیدگی از این فرد حمایت کند. در چنین حالتی می توان گفت که این لایحه جدید قانونی، کاملاً یک طرفه بوده و حقوق افراد در آن نادیده مانده است.

نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: قطعاً این لایحه به تضعیف امنیت، ایجاد درگیری ها و خسارت های جانی بیشتر منجر خواهد شد و به ویژه در مناطق مرزی می تواند بحران های بزرگی ایجاد کند.

او بیان کرد: از همینجا به مجموع نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان مناطق مرزی هشدار می دهم که باید نسبت به تصویب این لایحه که از سوی دولت پیشنهاد شده است هوشیار باشند چرا که در صورت تصویب این لایحه تبعات دامنه داری می تواند در کشور شکل بگیرد و کشتار کولبران و سوختبران در مناطق مرزی هم می تواند به شدت افزایش پیدا کند.

 نماینده مهاباد در مجلس تصریح کرد: نمایندگان مناطق مرزی باید حساسیت‌های موجود در این لایحه جدید را درک کنند چرا که با این لایحه جدید وظایف نیروی انتظامی بین چندین مجموعه و ارگان دیگر تقسیم می‌شود و چندگانگی ایجاد شده می تواند نگران کننده باشد.

 محمودزاده در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر این لایحه در نوبت مجلس قرار گرفته است، گفت:  لازم است قبل از تایید در صحن علنی مجلس این موضوع از طریق رسانه‌ها شفاف سازی و نسبت به تبعات احتمالی آن اطلاع رسانی شود.