دسترسی ها

به گزارش موکریان بوکان آنلاین به نقل از آفتاب یزد؛ وزیر راه و مسکن و شهرسازی در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه فرودگاهی در وزارت راه و شهرسازی به‌جای پاسخ به پرسش‌های فرودگاهی در خصوص تصمیم جدید دولت که برای ساماندهی بازار اجاره به ویژه متاثر از کرونا و جابجایی دشوار برای مستاجران گرفته شده صحبت می‌کند و می‌گوید: “ستاد ملی کرونا در اردیبهشت امسال مصوبه‌ای داشت که به دلیل شرایط کرونایی، قراردادهای اجاره به مدت ۲ ماه با همان مبلغ قبلی تمدید شود و حال امروز (روزگذشته) مجدد تصویب شد که قراردادهای اجاره تا ۳ ماه بعد از پایان کرونا که زمان آن را هم وزارت بهداشت اعلام می‌کند، مجددا تمدید می‌شود.” وی در خصوص نرخ‌های مصوب نیز گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر که نام آنها در این مصوبه آمده است حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. اسلامی ضمن توصیه به مالکین و مستاجران برای تفاهم در شرایط منصفانه در پاسخ به این پرسش که اگر صاحبخانه‌ها مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها در شهر تهران را نپذیرند چه ابزار نظارتی وجود دارد، چنان پاسخ قاطع و لازم‌الاجرایی را اعلام کرد که به تعبیر برخی کاربران در فضای مجازی حتما مو بر تن صاحبان خانه سیخ شده است و گوش به توصیه دولت خواهند داد و با مستاجران همدلی و همراهی خواهند کرد تا آب در دل آنها تکان نخورد! وی می‌افزاید: “دادگاه حکم تخلیه برای مستاجرانی که از طرف صاحبخانه مجبور به پرداخت بیشتر اجاره‌بها می‌شوند، صادر نخواهد کرد.” اگرچه در این خصوص رئیس جمهوری هم صحبت کرد اما همانطور که برای اعلام الزام زدن ماسک برای شهروندان در اماکن عمومی دارای تجمع مشخص نکرد مکانیزم الزام‌آور آن چیست و با فرض مقاومت و طفره رفتن و ژست شهامت داشتن و تمسخر و… چه مکانیزم ملزم‌کننده‌ای پیش‌بینی شده است در خصوص آشفته بازار تورم اجاره بها نیز گفت: از فردا ( امروز دوشنبه) اضافه اجاره بها نسبت به سال قبل “نباید” در تهران بیشتر از ۲۵ درصد، در کلان شهرها بیشتر از ۲۰ و در بقیه شهرها بیشتر از ۱۵ درصد باشد! سلیمان حسامی از مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرنگار آفتاب یزد می‌گوید: وقتی امروز خبر را شنیدم شوکه شدم چرا که چنین طرح‌هایی بیش از اینکه مثمرثمر باشد موجب ابهام و بروز اختلاف نظرهای بیشتر بین موجرین و مستاجران می‌گردد و نه تعامل زوری! وی با بیان اینکه اگر موجر مصمم به تخلیه واحد اجاره به دلیل عدم تمایلش به تمکین از نرخ تورم اعلام شده گردد هیچ راهکار اجرایی جهت الزام‌آور شدن آن نیست و تنها به اصرار موجر برای نیاز شخصی خود به واحدش و عدم اجاره دادن آن تا موعد دلخواهش خواهد انجامید. کما اینکه برخی نیز در زمینه قیمت به درج قرارداد توافقی اما صوری بسنده خواهند کرد و مستاجر هم به صرف وجود قرارداد صوری رابطه خود را با موجر دچار تنش نخواهد کرد. حسامی با بیان اینکه تا امروز و با وجود ادعای مالیات ستانی از خانه‌های خالی نیز چنین طرحی هنوز جامعه عمل به خود نگرفته و بعید است به دلیل اطلاعات ناچیز از وضعیت واحدهای خالی به این زودی‌ها منجر به عرضه گسترده و موثر فایل‌های خالی به مشاوران املاک گردد اظهار می‌دارد: کما اینکه در زمینه فروش هم امروز مالکان متقاضی خرید واحد جدید تا زمانی که نتوانند یک واحد جدید را معامله کنند ریسک فروش واحدهای خالی خود را به جان نمی‌خرند! وی با بیان اینکه به توجه به نبود شغل کافی و مناسب و درآمد کافی برای شاغلان قدرت پرداخت چنین وجوهی برای مستاجران وجود ندارد اظهار می‌دارد: اخیرا موارد متعددی از هم خانه شدن خانواده‌ها رخ داده است اگرچه این در مواردی به جدا شدن موقتی زوجین انجامیده به‌‎گونه‌ای که مادر خانواده با فرزند نزد خانواده خود و پدر نیز نزد خانواده خود اقامت می‌کنند و وسایل خانه نیز به انباری هر ۲ خانه منتقل می‌شود!

> اختلال در روابط اجتماعی موجران و مستاجران
دکتر سیدمحمود فاطمی عقدا، استاد دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسکن در مورد روند اقدامات دستوری برای کنترل قیمت مسکن به روزنامه آفتاب یزد می‌گوید: متاسفانه وضعیت نرخ مسکن همان طور که پیش‌تر هم اشاره کردم در ایران متاثر از آشکار بودن وضعیت ناهنجار و محدود عرضه نسبت به تقاضاست و همین امر موجب می‌شود تا این دست تصمیمات موثر و راهگشا نشود. و تا زمانی که نوع پرداخت تسهیلات در ایران برخلاف سایر کشورها به سمت تقاضاست در بر همین پاشنه خواهد چرخید! در واقع با سیاست‌های کنونی هرگونه تغییر و نوسان در تورم سایر کالاها به بازار مسکن تسری پیدا خواهد کرد و این امر به فشار اجتماعی و اقتصادی به طبقات متوسط و محروم جامعه منجر خواهد گردید. وی با بیان اینکه با سیاست کنونی مردم در تعامل با یکدیگر بیشتر دچار بلاتکیفی هستند و در نهایت جهت امرار معاش و آسیب ندیدن از فرآیند اجاره دادن واحدی که با قیمت گزاف خریدار کرده‌اند به همان شیوه‌های سنتی گذشته روی خواهند‌آورد اظهار کرد: در واقع قیمت مسکن در ایران اعم از اجاره یا خرید و فروش زمانی به فرم منطقی بازخواهد گشت که عمده تسهیلات هزینه ساخت به سازندگان اعطا شود و آنها هم آن را به خریداران منتقل کنند تا امکان خرید ملک برای جوانان مهیا شود. کما اینکه در زمینه اجاره هم در سایر کشورها حداکثر نرخ اجاره ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد هر فرد است نه به مانند ایران که این نرخ گاهی از ۱۰۰ درصد درآمد فرد هم فراتر رفته و می‌رود! فاطمی عقدا با بیان اینکه صرف اتکا به توصیه و الزام موجران به تمدید واحد استیجاری بدون حمایت‌های جبرانی دیگر فقط موجب دلسردی افراد نسبت به فعالیت در این زمینه خواهد شد و روابط اجتماعی بین موجران و مستاجران نیز مختل خواهد شد می‌گوید: در واقع همانطور که در گزارش امروز مرکز پژوهشهای مجلس نیز از تجربیات کشورهای دیگر که دارای نظام اجاره داری منظم و حساب شده هستند آمده شکل حمایت‌های دولت‌های دیگر از مستاجران و مالکان واحدهای مسکونی اجاره‌ای کشورهای استرالیا، نیوزیلند، آلمان، انگلیس، جمهوری چک، اتریش، ایتالیا، اسپانیا، آفریقای‌جنوبی، کانادا و آمریکا بسیار متفاوت از یک اقدام تک بعدی کشور ماست. اگرچه وضعیت اقتصادی دولتهای این کشورها هم می‌تواند موثر باشد اما در هر صورت این به معنای نبودن راهکارهای جبرانی دیگر نیست.

> حمایت دولت‌های ۱۱ کشور از مستاجران و مالکان در دوران کرونا
بر اساس تحقیقی که مرکز پژوهش‌های مجلس داشته است و روز گذشته نیز اعلام شد سبک ۱۱ کشور برای تنظیم بازار اجاره مسکن در «وضعیت غیرعادی» تشریح شده است. شکل حمایت‌های این دولت‌ها از مستاجران و مالکان واحدهای مسکونی اجاره‌ای در این ۱۱ کشور تفاوت قابل توجهی با شکل مداخله متولی مسکن ایران برای تنظیم بازار اجاره در شرایط شیوع ویروس کرونا دارد. در حالی‌ که این کشورها دست‌کم ۳ نوع حمایت عمده از مستاجران و همچنین حداقل ۳ نوع حمایت از مالکان
واحدهای استیجاری برای کاهش ضرر و زیان مالی ناشی از آسیب‌های مربوط به شیوع و گسترش ویروس کرونا برای هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار اجاره در نظر گرفته و از زمان شیوع این ویروس تاکنون اعمال کرده‌اند، متولی بخش مسکن تنها با یک مصوبه به موضوع ورود کرد. بررسی تجارب این کشورها نشان می‌دهد، در برخی کشورها قراردادهایی که از زمان ابتدای شیوع ویروس کرونا در هر کدام از آن‌ها سررسید شده است مطابق با تصمیم دولت‌ها از ۳ تا ۶ ماه، در برخی از کشورها تا اطلاع ثانوی و تا زمان عادی شدن شرایط و در برخی دیگر تا ۶ ماه بعد از عادی شدن شرایط به‌صورت خودکار باید تمدید شوند و مالکان واحدهای اجاره‌ای مستلزم همکاری با مستاجران در این زمینه هستند. یکی دیگر از حمایت‌های صورت‌گرفته از مستاجران در شرایط شیوع ویروس کرونا از سوی این کشورها مطابق با این گزارش به اعطای کمک‌های مالی و تسهیلات (وام‌) بدون بهره به مستاجران برای پرداخت اجاره‌بها و گذران سایر امور معیشتی برمی‌گردد. تقریبا تمام این کشورها پرداخت وام بدون بهره به مستاجران آسیب‌دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا را در دستور کار خود قرار داده‌اند. علاوه بر این ۳ شکل عمده حمایت از مستاجران که عمدتا در همه ۱۱ کشور یاد‌شده اعمال شده، اشکال دیگری از حمایت در بازار اجاره این کشورها شناسایی شده است. از جمله این حمایت‌ها می‌توان به اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی برای موجران درخصوص درج نام مستاجران در سامانه‌های اعلام وضعیت مستاجران به لحاظ
بد حساب بودن مستاجر صرفا ناشی از تاخیر در پرداخت اجاره‌بها یاد کرد. در برخی از کشورهای پیشرفته دنیا نظام ارزیابی موجران و مستاجران وجود
دارد که سوابق مستاجران وموجران در آنها درج شده است. در برخی از این کشورها برای حمایت از مستاجران در دوره کرونا اعلام شده است در صورتی که مستاجرانی موفق به پرداخت به موقع اجاره‌بهای خود به‌دلیل آسیب مالی و اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا نشده باشند، موجران حق درج نام وی را به‌عنوان مستاجر بدحساب در سامانه‌های ارزیابی موجر و مستاجر ندارند. استرالیا یکی از کشورهایی است که این قانون را برای دوره زمانی ۱۵‌آوریل ۲۰۲۰ (۲۷ فروردین) به مدت ۶ ماه و با امکان تمدید لازم‌الاجرا کرده است. در این کشورها همچنین تعاریف مشخصی از افراد آسیب‌دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته شده است. برای مثال در استرالیا، مستاجر متاثر از کرونا به فردی اطلاق می‌شود که شغل یا درآمد خود را از دست داده است، با کاهش ساعات کاری با کاهش ۲۵ درصدی درآمد مواجه شده است یا ناچار به متوقف کردن یا کاهش ساعات کاری خود به دلیل ابتلای خود یا یکی از اعضای خانواده به ویروس کرونا شده است. محدودیت حق فسخ قراردادهای اجاره به‌دلیل تاخیر در پرداخت اجاره‌بها از جمله سیاست‌های ضدکرونایی در بازار اجاره آلمان و برخی دیگر از کشورهای پیشرفته دنیا در حوزه اجاره‌داری است. با این حال، برنامه‌ها وسیاست‌های دولت‌ها برای تنظیم بازار اجاره در دوره شیوع ویروس کرونا تنها مربوط به مستاجران نیست. موجران یا مالکان واحدهای استیجاری نیز دست‌کم مشمول ۳ نوع حمایت از سوی دولت‌ها قرار گرفته‌اند. در این کشورها اعطای زمین برای ساخت مسکن با تخفیف و مشوق به مالکان واحدهای استیجاری که در اجرای سیاست‌های ضدکرونایی بازار اجاره با مستاجران و دولت‌ها همکاری می‌کنند، یکی از برنامه‌های در نظر گرفته شده از سوی دولت‌هاست. از سوی دیگر در برخی از این کشورها برای موجران یا مالکان واحدهای اجاره‌ای که در دوره کرونا در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار اجاره با دولت و مستاجران همکاری کرده‌اند در بازپرداخت بدهی‌ها و تسهیلات دریافت‌شده دوره تنفس تعیین شده است و این افراد می‌توانند با تاخیر نسبت به بازپرداخت وام یا پرداخت اقساط خود اقدام کنند. یکی دیگر از سیاست‌های حمایتی این دولت‌ها از سمت عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای به اعمال تخفیف یا در نظر گرفتن دوره تنفس برای پرداخت مالیات‌های محلی، شهری و ملکی مالکان واحدهای اجاره‌ای که در اجرای سیاست‌های ضدکرونایی دولت‌ها با مستاجران همکاری کنند، مربوط می‌شود. به‌عنوان مثال، در اتریش برای مالکانی که با این سیاست‌ها همکاری کنند تعویق پرداخت مالیات اشخاص و مالیات ارزش افزوده در نظر گرفته شده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد اغلب اقدامات حمایتی از مستاجران در زمان شیوع ویروس کرونا از سوی کشورهایی اتخاذ شده‌اند که اکثر قریب به اتفاق آنها دارای نسبت بالای خانوارهای اجاره‌نشین و همچنین نظام اجاره‌داری قوی (عمدتا کشورهای اروپایی) هستند.