دسترسی ها

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را قانون اساسی تبیین کرده است، به‌ طوری که می‌توان وظیفه نمایندگان را در دو بخش خلاصه کرد؛

۱- وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین گذشته

۲- نظارت بر حسن اجرای قوانین وضع قانون جدید یا اصلاح قانون قدیم، از طریق طرح نمایندگان مجلس یا لایحه دولت میسر است و نظارت بر حسن اجرای قوانین نیز از طریق تذکر، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و نیز حضور در هیأت‌ها و شوراهای مختلف به عنوان ناظر (بدون حق رأی) ممکن و میسر گردیده است.

اما در عالم واقع، بخش قابل‌ توجهی از نمایندگان مجلس در ایفای این وظایف اصلی، نقش بسیار کم‌رنگی دارند و بعضا نسبت به این وظایف قانونی خود بیگانه‌اند. بخش قابل توجهی از نمایندگان با این ذهنیت وارد فضای مجلس می‌شوند که آن‌ها در رأس امور هستند و هر کاری باید با اذن و اجازه یا دستور آنان انجام گیرد، در حالی که حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (دامت‌برکاته) فرموده‌اند که مجلس در رأس امور است، نه نمایندگان مجلس! مجلس به عنوان قوه‌ای که منبعث از آرای مردم است، در رأس امور معرفی شده است، نه اجزای تشکیل‌دهنده آن.

این احساس در رأس امور بودن باعث می‌شود که برخی نمایندگان مجلس وارد امور اجرایی حوزه انتخابیه خود شوند و وقت و انرژی خود را صرف دخالت در امور اجرایی کنند که خلاف نص صریح قانون اساسی است. این بخش از نمایندگان بیش‌تر وقت خود را صرف عزل و نصب مدیران شهرستانی و بعضا استانی می‌کنند تا بعدا از طریق آنان مقاصد خود را دنبال کنند که قصد و نیت غالب این نمایندگان، زمینه‌سازی برای انتخاب مجدد آن‌ها برای دوره آتی مجلس است.

نمایندگانی که خود را درگیر موضوعات اجرایی می‌کنند، گاهی هدف‌شان رانت‌جویی برای خود یا رانت‌بخشی به یاران انتخاباتی‌شان است که می‌تواند این شیوه منجر به فساد ناشی از تبانی و فساد سازمان یافته گردد.

برخی دیگر نیز هدف‌شان از این دخالت‌های غیر قانونی قدرت‌نمایی ناشی از خودخواهی و استبداد رأی و نیز تسویه‌حساب با مدیرانی است که در انتخابات به او کمک نکرده‌اند یا یاریگر رقبای انتخاباتی آن‌ها بوده‌اند. گاهی نیز این دخالت‌ها ناشی از ناتوانی نماینده در عرض‌اندام در صحن مجلس و در سطح ملی است که این امر باعث تغییر میدان فعالیت نماینده می‌شود و نماینده را از حوزه فعالیت اصلی خود دور می‌سازد و نماینده، دیگر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه عملا فرماندار حوزه انتخابیه‌اش است.

خصوصا نمایندگانی که با شعارهایی هم‎چون ایجاد اشتغال برای جوانان، آوردن صنعت، ساختن دوباره شهر و رفع محرومیت، از مردم رأی گرفته‌اند و اکنون هیچ کدام از این شعارها را نمی‎توانند عملیاتی کنند، وارد کار اجرایی می‌شوند و با دخالت‌های نابه‌جا، نظم حاکم بر قوای سه‌گانه را به‌ هم می‌ریزند.

به‌ نظر می‌رسد این شیوه عمل مصداق بارز عدم پایبندی به قانون اساسی است که هم دولت باید چنین اجازه و فرصتی را به این دسته از نمایندگان مجلس ندهد و هم شورای محترم نگهبان باید در بررسی صلاحیت‌ها به این نوع تخطی‌ها از قانون اساسی توجه ویژه‌ای داشته باشد.آن‌چه مسلم است این که قدرت غیر قانونی و بی‌حد و حصر باعث فساد می‌شود و قدرت‌نمایی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، باعث استبداد رأی آ‌ن‌ها و بروز فساد می‌شود که به مرور زمان این فساد خود را نمایان خواهد کرد.

اشکالی واضح است که نماینده‌ای که خود قانونگذار است، به قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین قانون کشور، پایبند نباشد و این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم تحلیف در مقابل قرآن مجید، سوگند یاد می‌کنند که به قانون اساسی پایبند باشند و از آن حراست کنند و عدم پایبندی به این سوگند، نمونه‌ای بارز از عدم پایبندی و عدم التزام عملی به اسلام است که انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد تا ریشه این دخالت‌های نابه‌جا و غیر قانونی خشکانده شود و تفکیک قوا معنی خود را باز یابد و اجزا و ارکان دولت بتوانند کار خود را انجام دهند.

• نویسنده : دکتر محمدقسیم عثمانی