دسترسی ها

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ دکتر محمدقسیم عثمانی نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی با انتشار یادداشتی در خصوص موافقت مجلس با طرح صیانت از فضای مجازی اینچنین نوشت: قانون‌گذارى وظيفه مجلس است اما وقتى موضوعی با نظر اكثريت مردم، در تضاد است نبايد در دستور كار مجلس قرار گيرد.

🔻 مردم ما امروز با مشكلات عديده معيشتی مواجه هستند و حوزه فضای مجازى هر چند خيلی مهم است ولى از نظر مردم، امروز در اولويت نيست و بايد موضوعات روز مردم در اولويت قرار مى گرفت.

🔻 بنابراين اين طرح جدا از محتواى آن، بايد در زمان ديگرى مطرح مى شد. اما در خصوص تصويب اين طرح جهت ارجاع به كميسيون و خروج آن از صحن علنى، توجيه منطقی وجود ندارد. موضوع فضای مجازی چیز محرمانه‌ای نيست كه ضرورت داشته باشد اصل هشتادوپنجی شود و نمايندگان اختيار خود را به كميسيونی ١٨ نفره در مجلس واگذار كنند.

🔻اين طرح به وضوح خلاف اصل ۷۵ قانون اساسي است. طبق اصل ۷۵ طرح نمايندگان نبايد بار مالی اضافی براى دولت ايجاد كند در حاليكه اجرای اين طرح طبق گفته كارشناسان بيش از ٢٠٠٠ ميليارد تومان هزينه دارد؛ لذا رئيس جلسه بايد ابتدا اخطار قانون اساسی را به رأی می‌گذاشت كه متاسفانه اين كار صورت نگرفته است.

🔻محتواى طرح نيز نياز به نظر كارشناسی دارد و بايد متخصصان اين حوزه در مورد آن اظهارنظر كنند اما آنچه بطور كلی می‌توان در اين مورد بيان كرد اين است كه مشاغل مجازى امروز بخشی از ممر درآمد مردم است و گردش آزاد اطلاعات از مبانى اوليه دمكراسی است و نمی‌توان در اين مورد بی‌گدار به آب زد.

🔻 ضمن اينكه فضای مجازی موجود نيز بی‌قاعده و بی‌نظم است كه باعث مشكلاتی در حوزه‌های خانوادگى، اجتماعی و حتى سياسی شده است كه بايد برای رفع اين مشكلات و معايب آن فكرى اساسی و بهتر بشود.

🔻ضمن اينكه آنچه مسلم است ١٢١ نفر از نمايندگان محترم به اين طرح رأی مثبت داده‌اند اما آنچه امروز ادعا مى‌شود تقريباً همه نمايندگان مخالف اين طرح هستند❗️

🔻 در چنين شرايطی بهترين كار اين است كه هيأت رئيسه مجلس رأی موافق يا مخالف نمايندگان را استخراج و به اطلاع عموم مردم برساند تا نمايندگان مجلس انقلابی محبور به سوگند و قسم و آيه نشوند.

• نویسنده : دکتر محمدقسیم عثمانی