دسترسی ها

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ دکتر محمدقسیم عثمانی نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی با انتشار یادداشتی در خصوص موافقت مجلس با طرح صیانت از فضای مجازی اینچنین نوشت: قانون‌گذارى وظیفه مجلس است اما وقتى موضوعی با نظر اکثریت مردم، در تضاد است نباید در دستور کار مجلس قرار گیرد.

🔻 مردم ما امروز با مشکلات عدیده معیشتی مواجه هستند و حوزه فضای مجازى هر چند خیلی مهم است ولى از نظر مردم، امروز در اولویت نیست و باید موضوعات روز مردم در اولویت قرار مى گرفت.

🔻 بنابراین این طرح جدا از محتواى آن، باید در زمان دیگرى مطرح مى شد. اما در خصوص تصویب این طرح جهت ارجاع به کمیسیون و خروج آن از صحن علنى، توجیه منطقی وجود ندارد. موضوع فضای مجازی چیز محرمانه‌ای نیست که ضرورت داشته باشد اصل هشتادوپنجی شود و نمایندگان اختیار خود را به کمیسیونی ۱۸ نفره در مجلس واگذار کنند.

🔻این طرح به وضوح خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است. طبق اصل ۷۵ طرح نمایندگان نباید بار مالی اضافی براى دولت ایجاد کند در حالیکه اجرای این طرح طبق گفته کارشناسان بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد؛ لذا رئیس جلسه باید ابتدا اخطار قانون اساسی را به رأی می‌گذاشت که متاسفانه این کار صورت نگرفته است.

🔻محتواى طرح نیز نیاز به نظر کارشناسی دارد و باید متخصصان این حوزه در مورد آن اظهارنظر کنند اما آنچه بطور کلی می‌توان در این مورد بیان کرد این است که مشاغل مجازى امروز بخشی از ممر درآمد مردم است و گردش آزاد اطلاعات از مبانى اولیه دمکراسی است و نمی‌توان در این مورد بی‌گدار به آب زد.

🔻 ضمن اینکه فضای مجازی موجود نیز بی‌قاعده و بی‌نظم است که باعث مشکلاتی در حوزه‌های خانوادگى، اجتماعی و حتى سیاسی شده است که باید برای رفع این مشکلات و معایب آن فکرى اساسی و بهتر بشود.

🔻ضمن اینکه آنچه مسلم است ۱۲۱ نفر از نمایندگان محترم به این طرح رأی مثبت داده‌اند اما آنچه امروز ادعا مى‌شود تقریباً همه نمایندگان مخالف این طرح هستند❗️

🔻 در چنین شرایطی بهترین کار این است که هیأت رئیسه مجلس رأی موافق یا مخالف نمایندگان را استخراج و به اطلاع عموم مردم برساند تا نمایندگان مجلس انقلابی محبور به سوگند و قسم و آیه نشوند.

• نویسنده : دکتر محمدقسیم عثمانی