دسترسی ها

صلاح الدین خدیو فعال سیاسی با انتشار پستی در کانال تلگرامی خود نوشت: پس از انتشار ” آژیر خطر برای اقلیم کردستان ” بسیاری از خوانندگان با نگرانی پرسیدند آیندەی اقلیم چگونه خواهد بود و چه راهکاری برای غلبه بر چالش های خطرناک فعلی وجود دارد؟در ذیل می کوشم به اختصار به این پرسش ها پاسخ دهم.

ابتدا لازم است خاطرنشان کنم که در کوتاه مدت، تهدید خارجی فوری علیه موجودیت اقلیم کردستان وجود ندارد.این منطقەی نیمە مستقل به یک واقعیت عینی تبدیل شده است. مضاف بر این روان شناسی جمعی مردم کردستان هم پس از سه دهه جدایی عاطفی و معنوی، بختی برای ادغام دوباره در بغداد باقی نگذاشته استبه لحاظ ژئوپولتیک و ژئواکونومیک، اقلیم متغیری تثبیت شده و ثبات بخش است و حذف آن می تواند با تغییر معادلات سیاسی و امنیتی، منطقه را با پیامدهای غیر قابل پیش بینی روبرو سازد..

درست مانند خلا قدرت و هرج و مرجی که پس از حملەی ۲۰۰۳ به عراق و یا تلاش برای سرنگونی بشار اسد بوجود آمد.طبیعی است که همه و از جمله آمریکا از این ماجرا درس گرفتەاند و جعبە پاندوراهای بیشتری را در منطقه باز نمی کنند.با این وصف در صورت تغییر حکومت یا شکست احتمالی تجربەی حکمرانی فعلی هم، چارچوب سیاسی اقلیم باقی می ماند. هرچند ممکن است درجەی خودمختاری و استقلال عمل آن دچار قبض و بسط شود.ششاقلیم کردستان اما باید تهدیدهای وجودی در میان مدت و درازمدت را جدی بگیرد. خطراتی که از تغییر در محیط امنیتی منطقه و ظهور متغیرهای تازه و تحول در معادلات سیاسی و استراتژیک ناشی می شوند.تایوان نمونەای درس آموز است.

این کشور دوفاکتوی ۷۴ ساله در هیچ برهەای از حیاتش با تهدیدهایی مشابه امروز روبرو نبوده است.خاستگاه این تهدیدات، ظهور چین به عنوان ابرقدرتی اقتصادی و یک قدرت بالقوەی سیاسی و نظامی در سطح جهانی است.چین در دهەهای ماضی فقیرتر و ضعیف تر از آن بود که به فکر عبور از تنگەی تایوان بیفتد.تایوان یکی از دمکراتیک ترین و صنعتی ترین کشورهای جهان است که در کنار دهان اژدها واقع شده است. همین دو خصیصه سپر بلای آن شده. اگر چین به استناد تمامیت ارضی به آن هجوم ببرد، متحدان غربی به بهانەی دفاع از دمکراسی و آزادی به دفاع از آن بر می خیزند،اینجا مشروعیت دمکرانیک سلاح استراتژیکی است که امنیت این جزیرەی کوچک و منزوی را تامین می کند.

برای اقلیم هم این امر صادق است. در میان دریایی از تهدیدات ژئوپولتیک و راهبردی، حکومتی مشروع و بری از فساد و تحت لوای قانون، از بمب اتم بهتر امنیت آن را تضمین می کند.چرا که کردستان دمکراتیک و روادار به مثابەی جزیرەای در دریای حکومت های اقتدارگرا، دارای قدرت نرمی می شود که ارزشی بی بدیل خواهد داشت.

مخاطرات ناشی از پدیدەی دو دولتی و ناتوانی در فرایند ملت سازی از موارد بالا معتبرتر است.اکنون حاکمیت عملا تجزیه شده و دولت اقلیم با شکاف های حزبی و خانوادگی منقسم شده است،چاره چیست؟یک راه این است که دست به دعا برداریم و از خداوند بخواهیم ” لویاتانی کرد ” نازل شود و حاکمیت یکپارچه را از زاخو تا کفری برقرار نماید و به انقسام و دودستگی ۶۰ ساله پایان دهد.تجربه نشان داده که هیچ یک از دو حزب اصلی، نمی توانند لویاتان شوند.

خیز ده سال گذشتەی حزب پارتی برای بلعیدن رقبا عمدتا ناکام مانده و مداخلەی آن در امور یکیتی، پیامدهایی غیرمنتظره و خطرناک ببار آورده است.به طریق اولی یکیتی هم قادر نیست حزب اول و حاکم نهایی کردستان شود.

با این وصف تا آیندەای نامعلوم وضعیت دو حزبی با ویژگی تقسیم آنها بر دو منطقه ادامه خواهد داشت.از لحاظ نظری باید گفت، حاکمیت قانون برقرار و نظام دو حزبی مستقر شود. به این معنا که دولتی مدنی و نهادهای فراحزبی نظیر ارتش و وزارت کشور پدید آیند و سپس دو حزب اصلی به ترتیب به حاکم و اپوزیسیون تبدیل شوند.مانند وضعیتی که در دمکراسی های نمایندگی وجود دارد و انتخابات چرخش قدرت را تضمین می کند.شوربختانه تجربەی سی سال گذشته نشان داده تمایل و قابلیتی برای این مسیر وجود ندارد.

نه حزبی قادر است بقیه را ببلعد و حاکمیت یکپارچه برقرار سازد و نه نظام دو حزبی به معنای نهادی آن قابل پیاده شدن است.توافق استراتژیک سال ۲۰۰۷ هم که نافرجام ماند، بیانگر این موقعیت شترمرغی است:دو حزب اصلی هر کدام صاحب سه دانگ از حکومت و اقلیم هستند، ولی در انتخابات با هم رقابت می کنند.نتیجه وضعیتی است که مثلا ملا بختیار می گوید، حتی اگر یک کرسی هم بدست نیاوریم، یک درصد از قدرت را هم واگذار نمی کنیم!مدل امارات متحدەی عربی و بازگشت به توازن های ظریف و حساس قبیلەای پاسخ این پرسش است.امارات فدراسیونی مشتمل بر هفت امیرنشین است که به شیوەی سنتی به تقسیم قدرت پرداختەاند: رئیس کشور از ابوظبی و نخست وزیر هم از دوبی است.کردستان هم مانند امارات در سدەهای گذشته، دهها امارت نیمه مستقل داشت.

ازقضا دشواره مسالەی کرد هم ناتوانی امارت ها در رسیدن به وحدت ملی و اعمال حاکمیت در قرن ۱۹ است.عقلانیت سیاسی فعلی هم به نوعی تابع همان منطق است.احزاب سیاسی هم عملا در خانواده های حاکم مستحیل شدەاند. چرا دو حزب اصلی مانند رهبران ۵۰ سال قبل امارات بر سر تاسیس دولتی شامل در اربیل از ترکیب دو امارت عملا موجود فعلی توافق نکنند؟دولتی فراحزبی که به طور دائم نخست وزیر و رئیس آن از یکی از دو حزب اصلی باشد و “شورای عالی اتحاد” متشکل از تمام احزاب، مانند امارات کار پارلمان را انجام دهد.

شورای عالی اتحاد موجود در امارات، نمونەای ناقص در اقلیم کردستان دارد: انجمن رهبری سیاسی کردستان که در سال ۲۰۱۷ جایگزین شورای عالی رفراندوم شد. این انجمن که با عضویت تمام احزاب و با ریاست مسعود بارزانی فعالیت می کرد، عملا جایگزین پارلمان تعطیل شده به شمار می رفت.

الگوی امارات مستلزم وجود یک دستگاه قضایی سالم و مستقل است که از توازن موجود صیانت و خوش کارکردی بروکراتیک سیستم را تضمین می کند.به همین خاطر است که امارات یکی از کم فسادترین اقتصادهای جهان را دارد و به یک مرکز مالی معتبر در طراز بین المللی تبدیل شده است.

این الگو مانند مدل سنگاپور لی کوان، به هیچوجه دمکراتیک نیست، بلکه نوعی ” استبداد منور ” است که در جاهایی که امکان کاربست دمکراسی موقتا موجود نیست، کارساز بوده است.

علاوه بر نهاد قضایی مستقل، باید نوعی اجماع نخبگان بر سر تبدیل توسعه به ایدئولوژی ملی هم شکل بگیرد و از ادغام اقتصادی دو منطقه تحت کنترل دو حزب، عملا وحدت کامل سیاسی پدید آید.

همانطور که گفته شد، مدل شیخ نشین ها، دمکراتیک نیست و تا حد زیادی با ایستارهای توسعەی سیاسی بیگانه است.اما از لحاظ برقراری حاکمیت یکپارچه و مرکزیت سیاسی مدرن که در اقلیم غائب است، کامیاب و قابل تامل است

• نویسنده : صلاح الدین خدیو